به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی اتحادیه طلا و جواهر تهران؛ مالیات برارزش افزوده «مالیات غیرمستقیمی» است که مصرف‌کننده (خریدار) آن را به همراه بهای خرید کالا یا خدمات می‌پردازد و دریافت‌کننده (فروشنده) موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.
قانون مالیات برارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ هفدهم اردیبهشت ۱۳۸۷ در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود. این قانون بعد از ۵ سال اول هر سال مجددا تمدید و تا ۹ درصد افزایش یافت.
پس از ۱۰ سال از اجرای قانون مالیات برارزش افزوده و اعتراض فعالان و فروشندگان طلا و جواهر و موانع ایجاد شده بر سر تولید و فروش مصنوعات طلا و پی گیری اهالی این صنف برای حذف این مالیات از اصل طلا و اصلاح این قانون، در جلسه ۳۰ دیماه ۱۳۹۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر معافیت اصل طلا، جواهر و پلاتین در لایحه اصلاح این قانون رای دادند.
پس از ایرادات شورای نگهبان به موارد دیگر این قانون، نهایتا اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده تایید و در روز ۱۲ تیرماه سال جاری توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد.
بر همین اساس طبق ماده ۲۶ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، فقط اصل طلا از مالیات برارزش افزوده معاف شد و تنها از اجرت و سود مصنوعات طلا مالیات دریافت می‌شود. البته قانون به شرطی اصل طلا را از مالیات برارزش افزوده معاف کرده که طلافروشان معاملات خود را در سامانه جامعی که سازمان امور مالیاتی موظف به طراحی و ایجاد آن است ثبت کنند.
اما این قانون از چه زمانی اجرا می‌شود؟
در همین رابطه "ابراهیم محمدولی" رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران زمان اجرای این قانون را براساس اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی دی ماه امسال عنوان کرد.
او افزود: علیرغم نهایی شدن قانون جدید مالیات برارزش افزوده و ابلاغ آن در هفته گذشته توسط ریاست جمهور، این قانون تا ایجاد بسترهای لازم توسط سازمان امور مالیاتی و اجرایی شدن، قانون قبلی کما فی السابق لازم الاجراست.
محمدولی با توجه به انتشار خبر ممنوعیت دریافت مالیات برارزش افزوده طلا در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی اظهار کرد: صنف طلا و جواهر از همه بیشتر برای حذف مالیات از اصل طلا مشتاق است، اما تا اجرایی شدن این قانون توسط نهادهای ذیربط و ابلاغ به طلافروشان، متاسفانه قانون قبلی باید اجرا شود؛ لذا پیش بینی می‌شود تا شش ماه آینده معاملات طلا با همان قانون قبلی اجرا شود.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: این صنف با توجه به اشکالاتی که در این قانون بود برای اصلاح مالیات برارزش افزوده بیش از ۱۰ سال تلاش کرد و با مسئولان مختلف کشور در رده‌های مختلف دیدار کرد تا این صنف را از رکود و ورشکستگی اجرای ناقص این قانون نجات دهد.
او تاکید کرد: در این مدت با اجرای این قانون و دریافت ۹ درصد مالیات برارزش افزوده از کل طلا، قیمت تمام شده برای خریدار طلا بالا رفت و تقاضا برای خرید کاهش و رکود بی سابقه‌ای صنف و صنعت طلا و جواهر را فرا گرفت که موجب تعطیلی بخش وسیعی از تولیدکنندگان و فروشندگان این حوزه شد.
محمدولی اظهار امیدواری کرد؛ اجرایی شدن این قانون سرآغاز فصل جدید و مبارکی برای رشد و ارتقاء صنعت کهن طلا و جواهر در کشور شده و زمینه توسعه و پیشرفت تولید و صادرات را به دنبال داشته باشد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در خاتمه از همه افرادی که با تلاش و پیگیری‌های خود نقش مهمی در به سرانجام رسیدن این قانون در صنعت طلا و جواهر داشته‌اند، از جمله همه اتحادیه‌های طلا و جواهر کشور، تشکل‌های رسمی مرتبط، هیات مدیره‌های محترم فعلی و پیشین اتحادیه طلا و جواهر تهران، همچنین از همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان امور مالیاتی و همه دستگاه‌هایی که در اصلاح این قانون نقش داشتند صمیمانه تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.
انتهای پیام/
نظر شما